به نقل از «ایران اکونومیست»

عضویت بانک توسعه جدید، فرصتی در حاشیه بریکس

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۲۳۴۷

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره فرصت‌های بریکس برای ایران منتشر کرده و در آن به این موضوع پرداخته که چون عضویت در بریکس زمان‌بر است و بیشتر منافع پرستیژی برای کشور دارد، ایران می‌تواند با عضویت در بانک توسعه جدید برای منافع عینی اقتصادی مذاکره کند.

به گزارش ایران اکونومیست، بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است و در حال حاضر برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی عضو این گروه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته کشورهای زیادی هم متقاضی عضویت در این گروه هستند و در روزهای اخیر رهبران ائتلاف بریکس در نشستی، عضویت تمام‌عیار کشورهای جدید از جمله، ایران، آرژانتین، اتیوپی، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی را در گروه تایید کردند.

در این رابطه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «بانک توسعه جدید: ساختار، کارکرد و چشم‌انداز عضویت ایران» منتشر کرده و در آن به این موضوع پرداخته که چون عضویت در بریکس زمان‌بر است و بیشتر منافع پرستیژی برای کشور دارد، ایران می‌تواند با عضویت در بانک توسعه جدید برای منافع عینی اقتصادی مذاکره کند.

در این گزارش به اهمیت و پتانسیل فزاینده بانک توسعه جدید در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشورهای عضو و به روند شکل‌گیری و تحول بانک توسعه جدید بریکس پرداخته و بر تبیین ساختار، کارکردها، اولویت‌ها و فرصت‌های بالقوه پیش روی بخش خصوصی و دولت ایران در ارتباط با این بانک، متمرکز شده است. همچنین در این گزارش مکانیسم‌های تأمین مالی مورد استفاده و بخش‌های اولویت‌دار بانک برای سرمایه‌گذاری، بررسی‌شده است.

گروه بریکس یکی از مهم‌ترین نمادهای کنش چندجانبه قدرت‌های نوظهور است. مهم‌ترین دستاورد چندجانبه‌گرایی بریکس، تأسیس بانک توسعه جدید است؛ نهادی با اهداف بلندپروازانه که به دنبال گسترش توسعه پایدار و رسیدگی به شکاف‌های زیرساختی و توسعه‌ای در کشورهای عضو است. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، مهم‌ترین ابتکار گروه بریکس، ایجاد بانک توسعه جدید به‌ منظور رسیدگی به بخش زیرساختی و نیازهای توسعه‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور بوده است. در مقیاس بزرگ‌تر، منطق تشکیل این بانک را می‌توان در قالب کوشش‌های بریکس به‌ منظور اصلاح نظام مالی جهانی تبیین کرد.

اعضای بریکس همواره به دنبال رفع عدم‌تعادل و نارسایی در نظم مالی جهانی موجود بوده‌اند و در این مسیر، پیوسته از سیستمی فراگیرتر و عادلانه‌تر حمایت کرده‌اند؛ سیستمی که به اقتصادهای نوظهور، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در مؤسسات مالی بین‌المللی اعطا کند. افزون بر این، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری درون‌گروهی از طریق کاهش موانع تجاری، ترویج مبادلات ارزی و افزایش همکاری در زمینه‌هایی مانند فناوری و نوآوری در میان اولویت‌های این گروه قرار دارد. همچنین بریکس بر همکاری در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، علم و فناوری به‌منظور تقویت رشد و توسعه متقابل تأکید دارد.

بریکس چرا و چه زمانی تاسیس شد؟

در پنجمین اجلاس سران بریکس که در دوربان آفریقای جنوبی در سال 2013 برگزار شد، کشورهای عضو به‌طور رسمی تصمیم تأسیس بانک توسعه جدید را اعلام کردند. در سال 2014 بانک توسعه جدید باهدف اولیه تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور تأسیس شد.

سرمایه مجاز اولیه بانک 100 میلیارد دلار تعیین شد که هر یک از اعضا در تأمین آن، از سهم مساوی برخوردارند. علاوه بر این، یک ترتیبات ذخیره احتمالی (CRA) ایجاد شد که یک شبکه ایمن مالی احتیاطی برای کشورهای عضوی که با مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه هستند، فراهم می‌کند.

اهداف بانک توسعه جدید را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد: توسعه زیرساخت‌ها، توسعه پایدار، حمایت از اقتصادهای در حال ظهور، توسعه همکاری میان کشورهای جهان جنوب، مقابله با تغییرات اقلیمی و رشد فراگیر. بانک توسعه جدید، وام‌های پروژه را به وام‌گیرندگان واجدشرایط در کشورهای عضو خود ارائه می‌دهد؛ در همین راستا، شرکت‌ها یا دولت‌های متقاضی دریافت وام، باید استانداردهایی را رعایت کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: الزام همسویی پروژه با اولویت‌های استراتژیک بانک توسعه جدید مبنی بر توسعه پایدار، مقابله با تغییرات اقلیمی و رشد فراگیر، توجیه‌پذیری مالی و مقرون‌به‌صرفه بودن پروژه از نظر اقتصادی، برخورداری وام‌گیرنده از سابقه خوب در مدیریت پروژه و عملکرد مالی، الزام وام‌گیرنده به ارائه تضمین کافی به‌منظور توانایی در بازپرداخت مبلغ وام، انطباق شرایط وام‌گیرنده با سیاست‌های حفاظت از محیط‌زیست و اجتماعی بانک توسعه.

انرژی و منابع تجدیدپذیر، بهسازی شبکه حمل‌ونقل، اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌های اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست نیز از جمله مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که تاکنون از سوی این بانک تأمین مالی شده است.

پیش‌شرط‌های فنی برای پیوستن به بانک توسعه جدید بریکس

از جمله موضوعات دیگری که اتاق بازرگانی ایران به آن پرداخته، پیش‌شرط‌های فنی برای پیوستن کشورها به بانک توسعه جدید بریکس است که به چند دسته برخورداری از یک سیستم اقتصادی و مالی سالم، سابقه حکمرانی خوب، تعهد به توسعه پایدار، سازگاری رویه‌های ارزیابی پروژه با سیاست‌های بانک، ظرفیت مدیریت پروژه‌های تأمین مالی شده توسط بانک توسعه جدید و سوابق مطلوب کشور متقاضی در اجرای طرح‌های عمرانی تقسیم می‌شود.

کدام کشورها به بانک توسعه جدید ملحق شدند؟

پنج کشور عضو بریکس شامل برزیل روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، اعضای مؤسس بانک توسعه جدید هستند. بنگلادش و امارات عربی متحده در سال 2021 و مصر در مارس 2023 به این بانک ملحق شده‌اند. اروگوئه نیز درخواست الحاق ارائه کرده و در فرایند الحاق قرار گرفته است. سایر کشورها نیز مشروط به ایجاد اجماع میان اعضای موجود، به‌طور بالقوه می‌توانند در آینده به بانک توسعه جدید ملحق شوند. گسترش عضویت، می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای بانک تأمین کند و توان آن را به‌منظور حمایت از پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای در کشورهای بیشتری افزایش دهد.

در این میان اتاق بازرگانی پیش بینی کرده که در صورت تداوم تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران، این کشور در میان‌مدت امکان عضویت در بانک توسعه جدید را خواهد داشت. همچنین این گزارش پیشنهاد داده، از آنجایی‌که بانک توسعه جدید مهم‌ترین نماد عینی همکاری در گروه بریکس است، بهتر است اولویت مذاکراتی ایران بر عضویت در این نهاد قرار گیرد. عضویت در گروه بریکس احتمالاً زمان‌بر خواهد بود. مهم‌تر آنکه عضویت در بریکس منافع پرستیژی برای کشور در بر خواهد داشت، در حالی‌که عضویت در این بانک منافع عینی اقتصادی به همراه می‌آورد. به عبارت دیگر، انتخاب کشورهایی مانند بنگلادش و مصر که عضویت در بانک و نه بریکس را اولویت داده‌اند هوشمندانه است.

چالش‌های پیوستن ایران به بانک توسعه جدید

رعایت توازن منطقه‌ای در پذیرش اعضای جدید مورد تأکید بانک قرار دارد. از این منظر با پذیرش امارات به‌ عنوان همسایه ایران و کشوری در خلیج‌فارس و نیز پذیرش مصر به‌ عنوان کشوری خاورمیانه‌ای، شرایط برای پذیرش ایران ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. مهم‌تر آنکه عربستان نیز در پی عضویت در این بانک برآمده است. با عضویت عربستان شرایط برای ایران پیچیده‌تر خواهد شد.

با توجه به مسائل مربوط به تحریم، برخی چالش‌های دیگر در این رابطه وجود دارد، اما در مجموع در شرایط کنونی که ایران در لایه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ تدریج به‌ سوی تفاهم پیش می‌رود و در ماه‌های اخیر به توافق‌های مهمی با عربستان و آمریکا دست‌یافته، شرایط برای طرح درخواست عضویت در این نهاد به‌ تدریج فراهم می‌شود. از طرفی به لحاظ حقوقی این بانک الزامی به رعایت تحریم‌های ایالات‌متحده ندارد، اما در عمل به تحریم‌های اعمالی علیه روسیه پایبند بوده است.

 در شرایط کنونی ایران می‌تواند بر زمینه‌سازی برای عضویت در این بانک و نه دستیابی آسان و سریع به منابع آن متمرکز شود. ازآنجاکه این بانک مهم‌ترین جنبه منافع عینی ناشی از عضویت احتمالی ایران در بریکس است پیشنهاد می‌شود ایران به‌ جای تمرکز بر عضویت در بریکس که عمدتاً جنبه پرستیژی دارد همانند کشورهای مصر، بنگلادش و امارات بر عضویت در این بانک متمرکز شود و پس از عضویت در این بانک فرایند عضویت در بریکس را پیگیری کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بریکس ، عضویت ایران در بریکس ، اتاق ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بریکس عضویت ایران در بریکس اتاق ایران بانک توسعه جدید عضویت در این بانک عضویت در بریکس توسعه جدید عضویت در بانک توسعه پایدار کشورهای عضو تأمین مالی گروه بریکس منافع عینی برای کشور مهم ترین مهم تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۲۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد

  احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده‌ از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ این‌که چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.

دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.